تحرير: حسناء الرنتيسي
تناقش حلقة اليوم وضع الحريات الاقتصادية والسياسات المتبعة في سبيلها في مجتمعنا الفلسطيني، معتمدة على ما توصل له استطلاع الرأي الذي اجرته مؤسسة فريدريش ناومان بالتعاون مع ملتقى الحريات. القضية الموسمية لهذه الحلقة ليست بعيدة عن السياق، حيث تناقش السياسات الاقتصادية ودور الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص في بلورتها، الى نص الحلقة:
*حازم قواسمة – الخبير الاقتصادي من القدس:-
“هناك بضائع تدخل وهي ذات جودة رديئة تضرب صناعاتنا”
“لا يوجد من يركز على موضوع اهمية السيطرة عن المعابر”
“حتى الان قوانيننا الاقتصادية غير مفعلة، والمسودات الاقتصادية ملقاة في الجوارير”
هناك شقين للحرية الاقتصادية، وهما حرية حركة الناس وحرية تنقل السلع، حيث يقرر المشتري فيما اذا كان سيشتري بالسعر المعروض ام لا، والبائع له الحرية المطلقة بالبيع، البيئة العامة يجب ان تكون سانحة للانسان بعقد صفقة تجارية حسب رغبته، هذا هو المدخل الرئيسي بان يستطيع الانسان المباشرة بعمله الاقتصادي بارادته، او يمتنع بارادته. كمجتمع فلسطيني حين نتحدث عن الحرية فالوضع مختلف، حيث هناك تقييد لحركة تنقل البضائع والاشخاص بسبب الحواجز التي تفصل اجزاء الوطن عن بعضها، والتي تتسبب بتلف البضائع احيانا، ويمنع ادخال البضائع للقدس او اراضي ال 48، وهذا يخالف اتفافية بروتوكول باريس الموقعة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.
من حيث السياسات الاقتصادية فعدم سيطرة الجانب الفلسطيني على المعابر وعدم التحكم بالواردات لا يؤهلنا لصنع السياسات الاقتصادية، فهناك بضائع تد
تقول العدلي : “نعمل وجبات غذائية للمناسبات والحفلات، ونوزع لبعض المحال، كذلك من يرغب بالحصول على منتجاتنا يتصل على الجمعية، ونحن نقوم باعداد الطلب، وهي فكرة مجموعة من العضوات في الجمعية”، اما عن التسويق لتلك المنتجات فهو تسويق محلي متواضع لا يبتعد كثيرا عن محيط الجمعية، الا ان احلام هؤلاء النسوة تقفز لتصل الى طموح لا حدود له، فحسب ما تحدثت به العدلي انهن يسرن على خطى جدية نحو تطوير المنتج وتوسيع انتشاره بامكانياتهن البسيطة.
